رئیس دادگستری نی‌ریز بیان داشت:

رئیس دادگستری نی‌ریز هشدار داد: عرضه هرگونه کالا یا خدمات از طریق قرعه‌کشی، تخلف صنفی و جرم محسوب می‌شود و متخلفان علاوه بر جبران خسارت مشتریان، باید جریمه‌ای تا سه برابر وجوه دریافتی بپردازند.

دکتر حجت‌ا... کاظمی با تأکید بر غیرقانونی بودن قرعه‌کشی برای فروش یا تبلیغ کالا، اعلام کرد که این روش نه‌تنها زمینه بی‌اعتمادی عمومی را فراهم می‌کند، بلکه در مواردی راهی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده بوده است. او با اشاره به کشف یک باند کلاهبرداری در یکی از استان‌ها که از طریق قرعه‌کشی میلیاردها تومان به دست آورده بودند، گفت: «اشخاص و صنفهای متخلف به‌شکل قاطعانه تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»

به گفته کاظمی، قراردادهایی که بر پایه قرعه یا شانس بسته می‌شود، از نظر شرعی و قانونی باطل‌ است و قانون‌گذار دریافت سود مازاد در معاملات را مصداق ربا می‌داند که جرم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به بند ۳ ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اظهار داشت: «این کار علاوه بر تخلف صنفی جرم است و امکان این که مرتکب به حبس محکوم شود نیز وجود دارد. این بند به مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می‌شوند پرداخت شود، اشاره دارد.»

رئیس دادگستری نی‌ریز همچنین از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم رباخواری در شهرستان خبر داد و افزود: «در حال حاضر هشت پرونده در حال بررسی داریم که سه پرونده مربوط به مشاوران املاک و خودرو است.» 

وی نمونه‌ای از این تخلفات را مطالبه سود سه میلیارد تومانی بابت تأخیر یک‌ساله در بازپرداخت قرض ۲۵۰ میلیون تومانی عنوان کرد و چنین رفتاری را غیرقابل پذیرش خواند.

کاظمی در پایان هشدار داد که دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد مسیرهای اقتصادی و مجوزهای صنفی به ابزار رباخواری یا روش‌های غیرقانونی چون قرعه‌کشی تبدیل شود و با متخلفان برخوردی بازدارنده و عبرت‌آموز انجام خواهد شد.

دادگستری نی‌ریز